لمشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام

مبادرة من Kvinna till Kvinna

القرار رقم 1325

تم اعتماد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الامن في 31 أكتوبر/تشرين اﻷول من عام 2000. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الأمن بمواجهة التأثير الغير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك اﻻعنراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. القرار 1325 هو قرار ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (NAP) خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطنى.

وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية التى يشملها القرار 1325:

  • مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار. ويشمل مشاركتهن فى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.
  • حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اﻻجتماعى. ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن.
  • العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين. وأحد أهم النقاط التى يشملها هذا البند هى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب – مثل العنف الجنسي – واستثناء جرائم العنف الجنسي دائماً من اتفاقيات العفو العام. كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.
  • تعميم منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع اﻻجتماعى فى جميع عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها لم يرقوا حتى الآن إلى مستوى هذه الوعود. فهناك فجوات كبيرة في تنفيذ القرار 1325، وبسبب عدوجود نظام مفروض للعقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذه، فقد ثبتت صعوبة تحسين الوضع.

القرار رقم 1889

لتعزيز تطبيق ومراقبة القرار رقم 1325 والقرار رقم 1820 الخاص بالعنف الجنسي، تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1889 في 5 أكتوبر/تشرين اﻷول من عام 2009. ويعد هذا القرار فى اﻷساس بمثابة إعادة للتعهدات التى تم اعتمادها بالقرار 1325 ولكنه يركز على مشاركة المرأة خلال مراحل ما بعد النزاع وإعادة البناء. ويشدد القرار على أهمية زيادة عدد العاملات في قوات بناء وحفظ السلام. كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مؤشرات دولبة من أجل متابعة وتسجيل تنفيذ القرار رقم 1325.

ولقد تم عرض قائمة تضم 26 مؤشر إلى مجلس الأمن وذلك فى في تقرير الأمين العام رقم S/2010/498 في أكتوبر من عام 2010، حيث قام لمجلس بعقد مناقشة مفتوحة حول المرأة والسلام والأمن الدوليين. ولكن البيان الرئاسي الذى تم اعتماده لم يكن ملزماً سياسياً وقام بتأييد دفع هذه المؤشرات إلى مراحل أخرى بدلاً من الإقرار بها على النحو الموصى به في التقرير. وهذه تذكرة لمدى صعوبة تحقيق إنجاز فى القضايا التى تدخل ضمن جدول التسويات السياسية. ولعلى الرغم من ذلك فقد كان البيان كافياً لدفع الجهات الفاعلة داخل الامم المتحدة للقيام بتفعيل القائمة المقدمة.