لمشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام

مبادرة من Kvinna till Kvinna

حملة للمطالبة بتشديد عقوبات الإغتصاب وتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني

وسوم: , , , تصنيفات: الأردن

قام عدد من الناشطين الأردنيين بإطلاق حملة للمطالبة بتشديد عقوبات الإغتصاب وتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني وقد جاءت الحملة كرد فعل لحادثة اغتصاب فتاة ذات أربعة عشر عاماً تم تزويجها من مغتصبها  وبذلك تم إعفاءه من عقوبة الإعدام، رغم تعرض الفتاة للخطف من قبل الجاني بمساعدة ثلاثة شركاء آخرين تم إعفاءهم من عقوبة الخطف أيضا

ولقد جاءت تلك الجريمة بعد أشهر قليلة من أنتحار الفتاة المغربية أمينة الفيلالي بعد أن تم تزويجها قسراً من مغتصبها وتمكنه من الإفلات من الإدانة استناداً إلى مادة مماثلة في قانون العقوبات المغربى. ومن الجدير بالذكر أنه توجد قوانين مماثلة لهذا القانون فى العديد من الدول العربية.

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010 على وقف الملاحقة القضائية إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم هنك العرض أو الاغتصاب وبين المعتدى عليها أو إذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه وأن النيابة العامة  تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

وتذكر العريضة التى نشرها الناشطون كذلك أنه حسب قانون العقوبات الأردنى فإن إغتصاب الذكر لا يعد إغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصراً، كما أن إغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد إغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصراً. ووفقاً للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن تم تسجيل 67 قضية إغتصاب و312 قضية هتك عرض فى عام 2010.

وتهدف العريضة إلى جمع 22,000 توقيع لمطالبة المشرّع الأردني بعدم إعفاء المغتصب من العقوبة، حتى وإن تزوج من ضحيته، وإعتبار إغتصاب الذكر سواء أكان قاصرا أو غير قاصر إغتصابا وليس هتك عرض، ومحاكمة الجناة وفقاً لهذه التهمة، وكذلك إعتبار إغتصاب الأنثى من الخلف سواء أكانت قاصرا أم غير قاصر إغتصابا وليس هتك عرض وعدم جواز إسقاط الحق الشخصي في قضايا الإغتصاب، سواء من الضحية أو من وليّه/ـا،، وتعويض الضحية المغتصب/ـة بمبلغ مالي لا يجوز التنازل عنه سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، وتأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الإغتصاب، بما في ذلك حمايتها من القتل بداعي الشرف، بالإضافة إلى التدخل
السريع بالرعاية والمراقبة عند التبليغ عن الإغتصاب لحماية الضحية من أي ردود فعل يتخذها الأهل مثل الإرغام على الزواج من الجاني أو التهديد بالقتل أو القتل.

ولقد شاركت منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة في الأردن فى الاحتجاجات وطالبن بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، ولكن وكما تقول أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان تعديلات قانون العقوبات، التي جرت قبل اشهر، لم تستجب لمطالبتها بإلغاء هذه المادة.

ورشة عمل لدعم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة في لیبیا

وسوم: , تصنيفات: ليبيا

قامت منظمة صوت المرأة اللیبیة بالاشتراك مع الأحزاب السیاسیة من أجل الدیمقراطیة في فنلندا «دیمو», وبدعم من الحكومة الفنلندیة بتنظيم ندوة وورشة عمل بعنوان «التحضیر لأول انتخابات – التمكین السیاسي للمرأة في لیبیا» بمدينة طرابلس, في 15 و16 من مایو 2012.

والهدف الأساسى من تنظيم هذه الندوة ھو دعم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة في لیبیا, حیث تستعد ليبيا لأول انتخابات منذ عام 1965 . وشملت الندوة ممثلي المنظمات الغیر حكومیة ومجموعة من الناشطات السیاسیات، وأتاحت الفرصة لمناقشة وسماع خبرات وأفكار ناشطات من لیبیا وفنلندا وتونس. وتم إفتتاح الندوة من قبل السفیرة الفنلندیة في لیبیا وتونس السیدة تینا جورتیكا لانتین, وألاء المرابط الممثلة لمؤسسة منظمة صوت المرأة اللیبیة، ونائب وزیر الثقافة والمجتمع المدني السید عطیة الأوجلي. وقد قامت بعض العضوات من البرلمان الفنلندي بمشاركة خبراتھن بالعمل في الحیاة السیاسیة الفنلندیة وقمن المرشحات اللیبیات الدكتورة ماجدة الفلاح والسیدة زاھیة عطیة بتوضیح أمالھن في السیاسة اللیبیة، كما تحدثت السیدة سمیرة مرعي فریعة، التي تم انتخابها مؤخراً كعضوة في الجمعیة التأسیسیة بتونس،عن مشوارها في السیاسة ما بعد الثورة. كذلك قامت رئیسة الوزراء الفنلندیة السابقة السیدة ماري كیفینییمي بتوضیح موقفھا اتجاه مشاركة المرأة:«أرى أنه من المھم مشاركة جمیع المواطنین وبقوة في بناء الدیمقراطیة في لیبیا ومنذ البدایة. فمن الضروري تحقیق تنمیة متوازنة للمجتمع ككل أن تكون مشاركة النساء في صنع القرار ممكنة وأن يتم ضمانها على قدم المساواة مع الرجال.»

التحديات التى تواجه المرأة الليبية

وأشارت ألاء المرابط الممثلة لمؤسسة منظمة صوت المرأة اللیبیة إلي التحدیات التي قد تواجھها المرأة اللیبیة مثل:«قلة الموارد المالیة، وصعوبة الحصول على المعلومات ،وضعف التثقیف السیاسي، والمسؤولیات الأسریة والمجتمعیة، وعدم توفر التشبيك السياسى اللازم للنجاح فى الانتخابات، وعدم استقرار الوضع الأمني، وغیاب الأحزاب ذات الأسس الراسخة، وسوء فھم وتفسیر واستخدام الدین, والذى أسهم فى إبعاد المرأة عن الساحة السیاسیة. ولھذه الأسباب فإن الإعداد الجيد ضروري لنجاحھم في المستقبل.»

وفى استجابة لهذه التحدیات قامت منظمة دیمو الفنلندیة بتسییر ورشة عمل لعدد 41 مرشحة من المؤتمر الوطني, لتدريبهم على الإعدادھم لحملاتھن الانتخابیة. وتحدثت المرشحتان السیدة حلوم الفلاح والدكتورة إنتصار بیت المال، المرشحتان المستقلتان في بنغازي وطرابلس علي التوالي،عن آمالھن في المشاركة النسائیة, وطالبن النساء بالأخد بزمام المبادرة والمطالبة بحقوقھن. وذكرت الدكتورة زینب بعیو، المرشحة عن حزب العدالة والتأسیس في مصراتة، أنه يجب على المجتمع  التصدى لنقص المعلومات والمعرفة السیاسیة لضمان مشاركة المرأة.

وتقول تینا كوكامبا، القائمة بأعمال المدیر التنفیذي لمنظمة دیمو الفنلندیة :«ھذه الندوة ھي مثال جید لبيان كیف یمكن للسیاسیات الفنلندیات دعم زميلاتهن في أجزاء أخرى من العالم. وتفتقر لیبیا إلي التقالید الدیمقراطیة ولذلك فإن الدعم الخارجي مھم حتى یتمكن اللیبیون من تشكیل حكومة تقوم علي نظام تمثیلي متعدد الأحزاب.»

ومنظمة صوت المرأة اللیبیة ھي منظمة تنمویة لیبیة غیر حكومیة، تأسست في أغسطس 2012. وتركز المنظمة علي ضمان المشاركة الفعالة والملائمة للمرأة في المجتمع اللیبي، ولاسیما في ما یخص المشھد السیاسي والاقتصادي، فضلاً عن القضاء علي جمیع أشكال العنف ضد المرأة.»

القانون الجديد لحيازة الأسلحة بالعراق يمثل تهديداً خطيراً للمرأة

وسوم: , , , , تصنيفات: العراق

انتقدت منظمة «أسودا» العاملة فى مجال حقوق المرأة، القانون الذى تم اعتماده مؤخراً، والذى يتيح لجميع المواطنين في العراق بحيازة بندقية أو مسدس في كل منزل:«يشكل هذا القانون تهديداً خطيراً لجميع المواطنين في العراق – ولا سيما للمرأة!»

عندما سيطر صدام حسين على السلطة في العراق، قام بتشجيع المواطنين على حمل السلاح دعماً للنظام البعثى، وأضحت البندقية رمزاً للشرف والولاء. والآن، بعد تسع سنوات من سقوط نظام حزب البعث والحكومة العراقية، وبناءاً على  توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ فى السادس من إبريل من عام 2012، السماح لجميع المواطنين بحيازة بندقية أو مسدس في كل منزل من الآن فصاعدا. والقيد الوحيد الذى تم إقراره هو أن يقوم المالك بتسجيل السلاح في أقرب مركز شرطة.

وتشعر العديد من منظمات المرأة في العراق بالقلق شديد من الأتجاه الذي تسير نحوه البلاد، وما يرونه من ارتباط واضح بين عسكرة المجتمع، وسهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة وبين تصاعد العنف ضد المرأة.

تحميل رئيس الوزراء مسؤولية إصدار هذا القانون

وقد قامت منظمة «وارفين»  بتقرير العلاقة بين النساء اللواتي تم قتلهن وبين تواجد الأسلحة في المنازل. وعندما علمت المنظمة بصدور القانون الجديد، قامت بالفور بنشر بياناً يدين هذا القانون .ويحمل رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية الشخصية عن أي حالات قتل تحدث للمرأة. وذكر البيان أنه:«عوضاً عن قيام رئيس الحكومة بأصدار قرار ينهي فيها حالة التسلح والمليشيات وتطبيق القانون حسب ما ينادي به حزبه وهو حكم القانون للبلاد، فهو ينفي ما يهدف .إليه مبادئ حزبه ويتملص من اتخاذ قرارات لها من الأثر في تبعية الدولة لسلطة السلاح وابقاء المبدأ ما وراء الخيال والتطبيق»

حملة ضد الأسلحة

وقد بدأت عدة منظمات للمرأة في إقليم كردستان فى الإعداد لحملة تهدف إلى فرض الحظر على الملكية الخاصة للأسلحة الصغيرة. وتقول خانم لطيف من منظمة «أسودا»:«من خلال إقرار هذا القانون الجديد، فإن الحكومة تشير إلى تجاهلها لقضايا أمن المرأة.»

خانم لطيف, «منظمة أسودا» – مصدر الصورة: مؤسسة «كفينا تل كفينا»

- وتضيف خانم:«كنا نتوقع فرض حظراً على حيازة أسلحة، وأن الحكومة ستبدأ فى عملية جمع وإزالة الأسلحة غير القانونية الموجودة في مجتمعنا. لم نكن نتوقع منهم القيام فجأة بتقنين حمل الأسلحة بدلاً من التخلص منها. هذا القانون يمثل تهديداً خطيراً لجميع السكان بالعراق – ولا سيما للمرأة!»

اجتماع مع رئيس البرلمان بكردستان

وبعد تزايد عدد القتلى من النساء بواسطة الأسلحة الصغيرة، قامت منظمة «أسودا» بالبدء فى حملتها. ومن الطبيعى أن تشعر المنظمة بقلق شديد تجاه تلك التطورات.

- وطبقاً للمنظمة فإن :«هذا القانون سيؤدى فى الأرجح إلى خلق حالة من عدم الاستقرار وسيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ​​في العراق. وأنه من المرجح أن تكون هناك زيادة في الاشتباكات بين المجموعات العرقية المختلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من العنف.»

ولكن لم تستسلم منظمات المرأة لليأس بعد، فقد اجنمع بعض ممثلى تلك المنظمات فى التاسع من مايو مع رئيس البرلمان الكردستاني لمناقشة القانون، كما سوف يبدأن فى الدعوة إلى عدم تطبيق قرار الحكومة العراقية في إقليم كردستان.

لماذا يتم إصدار هذه القانون الآن؟

أحد الأسئلة الرئيسية هي بالطبع لماذا قامت الحكومة العراقية باعتماد هذا القانون الجديد الآن. وتحاول علاء الرياني، منسقة العراق بمؤسسة «كفينا تل كفينا» بمحاولة الإجابة على هذا السؤال:«واحدة من الإحتمالات هى أنه عن طريق تقنين حمل الأسلحة من قبل الحكومة، يمكن إضفاء الشرعية على الميليشيات العديدة التي تنشط في البلاد، ويقال أن معظمها على صلة بنوري المالكي.»

ورشة العمل الأخيرة لدورة «الأمن المتكامل للناشطات» بالعراق

وسوم: , , , , , تصنيفات: العراق

المشاركات بورشة العمل «الأمن المتكامل للناشطات» التى تم تنظيمها بالعراق

في مارس/آذار 2011 عقدت مؤسسة «كفينا تل كفينا» أول ورشة عمل حول موضوع «الأمن المتكامل للناشطات» للمنظمات الشريكة للمؤسسة بالعراق وتم عقد ورشة عمل آخرى للمتابعة في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. وفى مايو/آيار 2012 تم تنظيم الورشة الثالثة والنهائية حيث تم التركيز فى هذه الورشة مع المتدربات على كيفية متابعة العمل على تحقيق منظومة الأمن المتكامل داخل منظماتهم. بالنسبة لعدد من المتدربات (حوالى 18) كانت هذه هي المرة الأولى لهم للاشتراك بالورشة بينما كانت هذه المرة الثالة والأخيرة لباقى المتدربات.

وتعتبر الورشة بمثابة مكان آمن يتيح للناشطات فى مجال حقوق المرأة مساحة للتقابل، حيث يعملن فى الغالب تحت ظروف صعبة ومرهقة  ويتعرضن للتهديدات والتغير المستمر للأحوال الأمنية. كما تعطي الورشة للناشطات كذلك مساحة لتبادل الخبرات واكتساب أدوات لتحسين أساليب التعامل مع بيئتهم والتعامل مع الصعوبات الأمنية التة تواجههم.

وتقول دونا حريرى، المنسقة لمنظمة : «دون الخوض في تفاصيل كثيرة عن الورشة، أود فقط أن أنقل لكم التغيير الذي لمسناه على المتدربات ممن شاركن بالورشة فى اليوم الثالث والآخير مقارنة باليوم الأول وهو تغيير بالفعل مذهل!  فى اليوم الأول كانت المتدربات متأهبات،  يراقبن بعضهن بحذر ويشوبهم بعض التوتر والقلق، إلا إنه بعد ثلاثة أيام فقط تحولن لعكس ذلك تماماً، منفتحات، يملؤهن حب الاستطلاع والنشاط. عندما سألن المشاركات عن شعورهم في اليوم الأول للورشة، بدأن على الفور فى الحديث عن عملهن ومنظماتهم، ولكن في اليوم الثاني عندما طرحنا عليهن  نفس السؤال بدأن التحدث عن ما تجيش به صدورهن كبشر وكنساء. وسرعان ما بدأت المتدربات العراقيات  فى هز رؤسهن بتفهم عندما بدأت المتدربات الكرديات فى الحديث عما يختلج به صدورهن، والعكس بالعكس. بدأن بالفعل في التواصل مع بعضهن البعض. ليت كل من يعمل فى مجال قضايا المرأة لديه فرصة لرؤية هذا النوع من التغيير. لقد أعطتنا هذه التجربة طاقة جعلتنا أرغب فى ن العمل مع قضايا المرأة إلى الأبد، بغض النظر عن العقبات والصعوبات التى قد تواجهنى!»

وهنا رأى أحد المشاركات فى آخر يوم للورشة: «استيقظت هذا الصباح بطاقة الجديدة، طاقة لم يسبق أن شعرت بها من قبل. استيقظت وبدأت على الفور فى التفكير في مستقبلي المبشر بالخير، فى حياتي خاصة وعائلتي، تغمرنى السعادة بينما اتطلع بشغف لما ينتظرني في المستقبل.»

إنطلاق حملة دولية لمناهضة الاغتصاب والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات

وسوم: , , , تصنيفات: حملات دولية

إنطلاق حملة «أوقفوا الاغتصاب والعنف ضد المرأة في النزاعات» فى كارتاجينا بكولومبيا

تم اطلاق حملة «أوقفوا الاغتصاب والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات» فى 6 من مايو 2012. وتطالب الحملة زعماء العالم بالعمل على وضع حد لعمليات الاغتصاب التى يتم ارتكابها أثناء النزاعات. يقف خلف هذه الحملة مبادرة «النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام» بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات التي تعمل جاهدة لوقف حالات الاغتصاب في النزاعات مثل مؤسسة «كفينا تل كفينا»، وكذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة «نساء تضامن أفريقيا»، وجمعية «عالم بدون ايدز»، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش».

وتقول «جودي ويليامز» الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وأحد عضوات مبادرة النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام وواحدة من المؤسسات للحملة : ما هو العدد النساء اللاتى يجب أن يتعرضن للاغتصاب حتى يضع العالم حداً لهذ الجريمة؟ يكفى أن ننظر إلى ما يحدث حالياً في مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وبورما وبلدان أخرى كثيرة. لقد أطلقنا هذه الحملة لوضع حد نهائي لهذا العنف، ولكى نقترب من إحلال السلام.

وتطالب الحملة القيادات السياسية بإتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لمنع حالات الاغتصاب أثناء النزاعات وحماية المدنيين وضحايا الاغتصاب، والدعوة لتحقيق العدالة للجميع، والمقاضاة الفورية للجناة.وتركز الحملة على أربع دول حيث يتطلب الوضع تدخلاً فورياً هى: جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وميانمار وكولومبيا.

وتقول إيفا زيليين، المستشارة بمؤسسة «كفينا تل كفينا»، أن الحملة قد اجتمعت على بعض الاقتراحات الحاسمة أجل وضع حد للإفلات من العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والعنف الجنسى في حالات النزاع. على سبيل المثال تطالب الحملة من محكمة الجنائية الدولية تخصيص المزيد من الموارد لجمع الأدلة عند إتهام شخص ما بإرتكاب أحد جرائم العنف الجنسي. وتضيف إيف: «نريد أن يتم تقديم المزيد من الجناة للمحاكمة. وحتى الآن لم يتوفر الخبراء المؤهلين للتحقيق في جرائم العنف الجنسي، حيث يتطلب لذلك توفر مهارات خاصة».

وتطالب الحملة كذلك بإدراج المرأة في جميع المفاوضات التى يتم إجراءها لتسوية النزاعات وبناء السلام.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة الحملة على الفيسبوك: StopRape in Conflict

أو متابعة أخبار الحملة على تويتر: @stoprapecmpgn, #iPLEDGE

إدانة رئيس دولة سابق لأول مرة بارتكاب جرائم حرب

وسوم: , , تصنيفات: ليبريا

صورة من مونروفيا عاصمة ليبريا – مصدر الصورة: مؤسسة كفينا تل كفينا

فى سابقة تعد الأولى من نوعها تمت إدانة رئيس دولة سابق بارتكاب جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي أثناء النزاع . حدث هذا في الاسبوع الماضي عندما تم الحكم على رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء  الحرب في سيراليون. وكما تقول سوزانا إلمبرجر المنسقة لأنشطة مؤسسة «كفينا تل كفينا» فى ليبيريا: «أعتقد أن الكثيرين من الليبيريين قد شعروا بالإرتياح بعد صدور هذا الحكم، وبخاصة العاملين بالمؤسسات السياسية، الذين بذلوا أقصى جهودهم لتسليم تايلور، وعلى رأسهم إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا. ولو كان قد تمت تبرئته، وقام بالعودة الى ليبيريا، لأدى ذلك إلى تعرض ليبريا إلى المزيد من عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه فما زال لدى تشارلز تايلور الكثير من المؤيدين، الذين يعتبرونه بطلاً قام بتحرير ليبيريا من الاضطهاد. ولذلك لا يحتفل جميع الليبيريين بذلك الخبر.»

جرائم تم ارتكابها أثناء الحرب الاهلية بسيراليون

وقد تمت إدانة تشارلز تايلور في المحكمة الخاصة بسيراليون، التي تعمل انطلاقاً من محكمة العدل الدولية بلاهاي، بارتكاب 11 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية خلال الحرب الأهلية التى استمرت لمدة 10 سنوات بدولة سيراليون المجاورة لليبريا. كذلك تم اتهام تايلور بدعم المتمردين في سيراليون، كما ورد فى نص الحكم:«من خلال تزويدهم بالأسلحة والذخائر والجنود، وتقديم الدعم العملى، والدعم المعنوي». لقد أودت هذه الحرب بحياة 120000 مواطن كما شوهت العديد غيرهم. وقد تمت إدانة تايلور في جميع التهم الموجهة إليه، من المساعدة والتحريض على القتل، والاغتصاب، والرق، والتجنيد القسري للأطفال وغيرها من الجرائم.

ولكن لم تتم إدانته بتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه الجرائم، مما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من  طرف العديد مممن عانوا من آثار تلك الحرب. ويقول القضاة أن تايلور كان على علم بالجرائم التى ترتكبها قوات المتمردين، ولكن لم تتمكن النيابة العامة من إثبات أقيامه  بقيادة وإصدار الأوامر لتلك القوات.

حكم تاريخي

ويعد هذا الحكم تاريخياً لكونها المرة الأولى – منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية – التى تتم فيها إدانة رئيس دولة سابق في محاكمة دولية. بل هى أيضا أول إدانة تتضمن الاغتصاب والعنف الجنسي، حيث لم يسبق إجراء محاكمات لهذه الأنواع من الجرائم من قبل في محاكمات نورمبرغ. وقد استمرت الإجراءات القانونية لهذا الحكم لمدة تسع سنوات، أصر فيها تايلور على برائته من التهم الموجهة إليه.

وسيتم إعلان الحكم على تشارلز تايلور في 30 مايو 2012.