لمشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام

مبادرة من Kvinna till Kvinna

تقرير جديد: العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين وراء إقصاء المرأة من عمليات بناء السلام

وسوم: , , , , تصنيفات: الأتحاد الأوروبى, العراق, القرار 1325, حملات دولية, هيئة الأمم المتحدة

تشير نتائج البحث الميدانى الذى تم إجراءه فى العراق إلى أن الاحتلال الأمريكى أدى إلى زيادة الطائفية فى العراق وتسبب فى تقويض حقوق المرأة. تصوير: أنا ليتاندر/ مؤسسة كفينا تل كفينا

العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين هي بعض العقبات التي تقف فى سبيل مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات بناء السلام في المناطق التي تمزقها النزاعات. ويتمثل جزء آخر كبير من المشكلة فى أن المجتمع الدولي لا يزال يعطي الأولوية للرجال فى تولى المناصب العليا في عمليات السلام. جاء هذه فى تقرير «قوى متساوية – لسلام دائم» الذي قامت مؤسسة «كفينا تل كفينا» السويدية باصداره مؤخراً.

ويستند تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم» على دراسات ميدانية تم إجراؤها في أرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا. وعلى الرغم من اختلاف الدول والنزاعات، إلا أن هناك بعض الأنماط التى تتشابه بصورة ملفتة للنظر.

ففي جميع المناطق التى سبق ذكرها لا تزال المرأة والمنظمات النسائية تلعبان دورا ًهاماً في حل النزاعات داخل المجتمعات المحلية وفى مجال الحياة اليومية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاشتراك فى المحافل الرسميةالتى يتم فيها إتخاذ القرارات تغلق الأبواب كلية أمام النساء، مما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي ينص على وجوب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل عمليات السلام، من أجل تحقيق الاستدامة للسلام فى مناطق النزاعات.

ويتم استبعاد المرأة داخل البعثات الدولية وكذلك فى المفاوضات التى يتم إجراؤها على المستوى المحلى على حد سواء. ويوضح التقرير كذلك أنه لم يتغير فى هذا الوضع إلا القليل ، وذلك على الرغم من مرور اثني عشر عاماً منذ اعتماد القرار 1325.

وتقول لينا آج، الأمينة العامة لمؤسسة «كفينا تل كفينا»، أن عمليات السلام التي تستثني نصف عدد السكان منقوصة حيث إنها تخفى احتياجات وخبرات المرأة.

ويوضح تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم» أن العقبات الأكثر شيوعاً التي تواجهه المرأة  فى المشاركة هى:
- التشريعات والمعايير المجتمعية
- الشائعات والتهديدات التى تتعرض لها الناشطات
- العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي
- الفقر والفساد
- تجاهل المجتمع الدولي للاتفاقيات الدولية

وتضيف لينا آج: هناك حاجة لكسرهيمنة الرجال على مجالات السلام والأمن كما يحدث فى المجالات السياسات الأخرى. إنها مسألة تتعلق بالديمقراطية وشرط أساسي لاستدامة عمليات السلام . من المهم أيضا ممارسة الضغط من أجل تعيين عدد أكبر من النساء في مناصب رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي هيئة الأمم المتحدة وإلا فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتمتع بالمصداقية  حينما يدافع عن أهمية المساواة بين الجنسين؟

وفيما يلى أمثلة على نسب تمثيل المرأة والرجل في المناصب الرئيسية المتعلقة بشؤن الأمن والسلام :

 - في 24 مفاوضة من مفاوضات السلام تم التوقيع عليها بين عامي 1992 و2010 كانت نسبة المفاوضين من النساء 7.6% ونسبة الوسطاء من النساء 2.5%.

- لم تقم هيئة الأمم المتحدة بتعيين امرأة قط فى منصب كبير الوسطاء.

- 89% من ممثلي الأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين لها هم من الرجال.

- %84 من عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة يقودها رجال.

- %84 من سفراء الدول الأعضاء لدى الامم المتحدة هم من الرجال.

- جميع القادة بهيئة العمليات الخاصة بسياسة الأمن والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي هم من الرجال.

- 2  فقط من عدد عشر ممثلين خاصين للاتحاد الأوروبي هم من النساء.

تحميل:
تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم»(باللغة الانجليزية)
ملخص تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم» (باللغة الانجليزية)

حملة «16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة» تعلن عن شعار الحملة لعام 2012

وسوم: , , , , , تصنيفات: حملات دولية

«16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة» هي حملة دولية قام بإطلاقها لأول مرة معهد للقيادة العالمية للمرأة بالتنسيق مع مركز القيادة العالمية للمرأة فى عام 1991. وقد اختارت المشاركات التواريخ ما بين 25 نوفمبر، ويوافق اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، و 10 أكتوبر، ويوافق يوم حقوق الإنسان، من أجل الربط رمزياً بين قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والتأكيد على أن هذا النوع من العنف يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الفترة كذلك بعض التواريخ الهامة الأخرى بما في ذلك 29 نوفمبر، الذى يصادف اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، و1 ديسمبر، ويوافق اليوم العالمي للإيدز، و6 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية لمذبحة مونتريال. وتعتبر فترة الستة عشر يوماً بمثابة أداة استراتيجية للتنظيم من قبل الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم للدعوة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وذلك عن طريق زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعى، وإقامة صلة واضحة بين الأنشطة المحلية والدولية ، وتوفير منتدى يمكن من خلاله تطوير وتبادل استراتيجيات جديدة وفعالة، وخلق أدوات للضغط على الحكومات لتنفيذ وعودها بالقضاء على العنف ضد المرأة. وقد شاركت أكثر من 4100 منظمة من 172 دولة في هذه الحملة منذ إطلاقها فى عام 1991.

وسيتم تنظيم حملة هذا العام 2012 تحت شعار «من السلام في المنزل إلى السلام في جميع أنحاء العالم: هيا بنا نتحدى الفكر العسكري ونضع حداً للعنف ضد المرأة». وتمثل حملة هذا العام استكمالاً لثلاثة أعوام من الدعوى للبحث عن نقاط التلاقى بين العنف القائم على النوع الاجتماعى و الفكر العسكري. ويستمرمركز القيادة العالمية للمرأة، المسؤول عن التنسيق العالمي للحملة، فى التواصل مع الجمعيات والجهات المشاركة استناداً على تعليقات الأفراد و المنظمات المشاركة لتحدي الفكر العسكري والبحث عن الهياكل الاقتصادية الاجتماعية التي تساعد فى نشرالعنف القائم على النوع  الاجتماعى.

ويشكل الفكر العسكري مصدراً رئيسياً للعنف ضد المرأة، حيث يقوم كأيديولوجية بخلق ثقافة من الخوف تعمل على تأييد استخدام العنف، والعدوان، والتدخلات العسكرية لتسوية النزاعات وفرض المصالح الاقتصادية والسياسية.  كما أن له تأثير فى غاية السلبية على المجتمعات، حيث يؤثر على الموارد ، والمؤسسات، والثقافة، والعوامل النفسية التي تحيط بالمجتمع. بالإضافة إلى ذلك فإنه يدعم أشكال العنف الذكوري، ويفترض العنف كوسيلة فعالة لحل المشاكل.

وفي عام 2011، تم تحديد خمسة مجالات ذات أولوية هامة من قبل مجموعة من الخبراء العالميين وهي: (i) العنف السياسي  ضد المرأة؛ (ii) انتشار الأسلحة الخفيفة ودورها في زيادة العنف المنزلي؛ (iii) والعنف الجنسي خلال وبعد انتهاء النزاعات؛(iv) دور الجهات الرسمية بالدولة فى جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعى؛ و(v) دور المرأة ، والسلام، وحركات حقوق الإنسان في تحدي الروابط القائمة بين الفكر العسكرى وانتشارالعنف ضد المرأة.

وبناء على ردود فعل المشاركين أثناء حملة عام 2011، سيتم تسليط الضوء خلال حملة هذا العام على ثلاثة من المجالات الخمسة ذات الأولوية وهى: العنف الذي تمارسه الجهات الرسمية بالدولية، والعنف المنزلي، ودور الأسلحة الصغيرة، والعنف الجنسي أثناء النزاعات وبعدها.

 وتوفر الحملة فرصة للتفكير فيما يستطيع الناشطون  في مجال حقوق المرأة القيام به لتنبيه حكوماتهم إلى مسؤولياتها، والطعن في الهياكل التي تسمح باستمرارالعنف القائم على النوع الاجتماعى. كما هو الحال دائماً، يشجع منظموا الحملة النشطاء للاستفادة من الحملة للتركيز على القضايا التي الأكثر ملاءمة للظروف المحلية.

وللمزيد من المعلومات حول الحملة يرجى زيارة الموقع الرسمى للحملة

إنطلاق حملة دولية لمناهضة الاغتصاب والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات

وسوم: , , , تصنيفات: حملات دولية

إنطلاق حملة «أوقفوا الاغتصاب والعنف ضد المرأة في النزاعات» فى كارتاجينا بكولومبيا

تم اطلاق حملة «أوقفوا الاغتصاب والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات» فى 6 من مايو 2012. وتطالب الحملة زعماء العالم بالعمل على وضع حد لعمليات الاغتصاب التى يتم ارتكابها أثناء النزاعات. يقف خلف هذه الحملة مبادرة «النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام» بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات التي تعمل جاهدة لوقف حالات الاغتصاب في النزاعات مثل مؤسسة «كفينا تل كفينا»، وكذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة «نساء تضامن أفريقيا»، وجمعية «عالم بدون ايدز»، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش».

وتقول «جودي ويليامز» الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وأحد عضوات مبادرة النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام وواحدة من المؤسسات للحملة : ما هو العدد النساء اللاتى يجب أن يتعرضن للاغتصاب حتى يضع العالم حداً لهذ الجريمة؟ يكفى أن ننظر إلى ما يحدث حالياً في مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وبورما وبلدان أخرى كثيرة. لقد أطلقنا هذه الحملة لوضع حد نهائي لهذا العنف، ولكى نقترب من إحلال السلام.

وتطالب الحملة القيادات السياسية بإتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لمنع حالات الاغتصاب أثناء النزاعات وحماية المدنيين وضحايا الاغتصاب، والدعوة لتحقيق العدالة للجميع، والمقاضاة الفورية للجناة.وتركز الحملة على أربع دول حيث يتطلب الوضع تدخلاً فورياً هى: جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وميانمار وكولومبيا.

وتقول إيفا زيليين، المستشارة بمؤسسة «كفينا تل كفينا»، أن الحملة قد اجتمعت على بعض الاقتراحات الحاسمة أجل وضع حد للإفلات من العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والعنف الجنسى في حالات النزاع. على سبيل المثال تطالب الحملة من محكمة الجنائية الدولية تخصيص المزيد من الموارد لجمع الأدلة عند إتهام شخص ما بإرتكاب أحد جرائم العنف الجنسي. وتضيف إيف: «نريد أن يتم تقديم المزيد من الجناة للمحاكمة. وحتى الآن لم يتوفر الخبراء المؤهلين للتحقيق في جرائم العنف الجنسي، حيث يتطلب لذلك توفر مهارات خاصة».

وتطالب الحملة كذلك بإدراج المرأة في جميع المفاوضات التى يتم إجراءها لتسوية النزاعات وبناء السلام.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة الحملة على الفيسبوك: StopRape in Conflict

أو متابعة أخبار الحملة على تويتر: @stoprapecmpgn, #iPLEDGE