لمشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام

مبادرة من Kvinna till Kvinna

أوضاع النساء السوريات خلال فترة الثورة

وسوم: , , , , , , , , , , , , تصنيفات: سوريا

“بحسب الشبكة السوريا فإنها استطاعت توثيق مقتل 40275 امرأة منذ بداية الثورة السوريا على يد قوات النظام، اما بالنسبة للمعتقلات فهناك مالا يقل عن 6400 امرأة و من بينهنّ قرابة 1000 طالبة جامعية وترفض السلطات إعطاء أي معلومات عن مصير المعتقلات وأماكن وجودهن….” تقرير صادم من قناة العربية عن أوضاع النساء السوريات خلال فترة الثورة.

 

اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تدين الانتهاكات ضد السجناء الفلسطينيين

وسوم: , , , تصنيفات: فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذى يوافق 26 من يونية قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بتسليط الضوء على أعمال التعذيب والانتهاكات التى يتم ارتكابها ضد السجناء الفلسطينيين من جانب قوات الأمن الإسرائيلي.

كونى فاريلا بيدرسن

وتقول كونى فاريلا بيدرسن: «لا تتعرض السجينات إلى نفس أنواع العنف الجسدي التي يتعرض له السجناء من الرجال حيث تكون الانتهاكات أكثر حنكة، مما لا يعنى أنها أقل خطورة. فقد يقترب أحد الجنود أو المحققين من السجينات أكثر من اللازم أو يقوم بإيحاءات أو يلمس إحداهن. فقام أحد المحققين على سبيل المثال بدندنة أحد الأغانى المصرية المشهورة لأحد لسجينات حول العروس التى ستفقد عذريتها في الليلة التالية. وقد كانت السجينة فى ذلك الحين مكبلة الأيدى والقدمين. نحن بحاجة بالفعل إلى النظر فى كيفية تأثير الجنس على اختيار أساليب التعذيب. فكيف يمكننا مثلاً تصنيف هذه الأغنية؟»

وتقول نسرين أبو زينة: «بدأت حقاً أشعر بالخوف. أخشى من عدم الخروج مرة أخرى، أخشى من العزلة ومن رد فعل والدي.»

وقد تم القبض علي نسرين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ سبع سنوات، أى عندما كان عمرها 17 عاماً وقامت بقضاء ثلاثة أسابيع في السجن، معزولة عن العالم، دون أية فرصة للحصول على معلومات أو أى تمثيل قانونى. وقد تعرضت كذلك للتحرش الجنسي وأنواع أخرى من الانتهاكات أثناء استجوابها.

وتعتبر نسرين أبو زينة واحدة من 1027 من السجينات ومعظمهم من الفلسطينيات، ممن اشتركن فى عملية تبادل الأسرى عند إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط في أكتوبر من العام الماضي. وتحدثنا نسرين وهى جالسة على أحد الأرائك في مكتب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في طولكرم بالضفة الغربية وإلى جانبها تجلس تهاني نصارالتى تعرضت كذلك للحبس، وقد جاءتا للمشاركة أحد الاجتماعات التى تنظمها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لمناقشة أحوال السجينات.

نسرين أبو زينة وتهانى نصار – تصوير: أنيكا فلينسبورج

وتحكى تهانى: «كنا في طريقنا من مدينة جنين عندما قاموا فجأة بإطلاق النار على سيارتنا. توفي السائق وأصيب أخواتى بجروح، ثم قام الجنود بسحبى من السيارة بينما تم نقل المصابين في سيارة إسعاف. وجد الجنود في جيبي بعض الرصاصات، والتى لا أعلم كيف انتهت فى جيبى.»

وبعد اعتقالها قامت المخابرات الإسرائيلية باستجوابها، وكانت تبلغ 16 عاماً حينئذ. وقد تم إجبارها على الجلوس لساعات طويلة وهى مقيدة اليدين والقدمين. وأظهر المحقق لها صور أشقائها وأبلغوها أنهم قد لقوا حتفهم. كما قاموا بالتشنيع على عائلتها وأخبروها بأنها الآن أصبحت وحيدة.

ولا تعتبر قصتى نسرين أبو زينة وتهاني نصار قصص فريدة من نوعها كما تخبرنا بذلك كوني فاريلا بيدرسن من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل. وقد قامت اللجنة بإنتقاد قوات الأمن الإسرائيلية لإستخدام التعذيب والانتهاكات ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يمثلون تهديداً لدولة اسرائيل. ووفقاً لكوني فاريلا بيدرسون فقد تستغرق التحقيقات عشرين ساعة ويتم عادة تقييد أيادى وأقدام المشتبه بهم خلال تلك التحقيقات.

وتستطرد كونى فاريلا بيدرسن قائلة: «هذا وضع فى غاية القسوة حيث يتم عزل المسجونين تماماً. ويقوم المحققين بإبلاغهم بإنهم لن يخرجوا مرة أخرى، كما يقوموا يتهديد أسرهم. ومحاولة جعل المسجونين يفقدون احساسهم بالوقت باستخدام طرق مختلفة كأن يقوموا بإنارة الأضواء باستمرار على مدار الساعة، أو بإبقاء السجناء فى زنزانات تحت الأرض. وطبقاً لخبراء الطب الشرعى فإنه إذا ما تم إجبار شخص على البقاء مستيقظاً لأكثر من 72 ساعة متواصلة، يبدأ االشخص بعدها في فقدان السيطرة. وتستخدم هذه الوسائل لكسر إرادة المستجوبين وليس للحصول على معلومات مفيدة. وتنفيذاً لاتفاق شاليط تم إطلق سراح جميع السجينات السياسيات الفلسطينيات ولكن العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل لاحظت اتجاه جديد في الأسابيع الأخيرة وهو القبض على النساء ووضعهن رهن الاعتقال لمدة أسبوع ثم أطلاق سراحهن. وخلال فترة وجودهن في الحبس، يتم الضغط على العديد منهن للحصول على معلومات عن أقاربهن من الذكور.»

وتقول نسرين أبو زينة: «كان السجن بمثابة الجحيم. كنا نتعرض للضرب ويقوم الحراس بسكب الماء الساخن فوق رؤوسنا. وأثناء فترة الحيض، كانوا يعطونا عدد محدود من الفوط الصحية التى من المفترض أن نستخدمها خلال فترة الحيض بأكملها.  ولكن في الوقت نفسه أطلقت هذه التجربة العنان لأفكارى أصبحت مستقلة فكرياً. كنت أقوم بالقراءة وحينما كنت أتمشي فى زنزانتى، كنت أشعر كأنى اتمشى فى كل جنوب فلسطين. وكما استطعت دراسة أفكار وآراء أخرى تختلف عن  أفكار وآراء أسرتى.»

وتقوم اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بتقدم الدعم القانوني لنسرين أبو زينة وغيرها من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم. كما تقوم اللجنة أيضاً بمساعدتهم على رفع الشكاوى ضد السلطات الإسرائيلية للانتهاكات والتعذيب الذى تعرضوا له. وعلى الرغم من خوف العديد منهم من انتقام السلطات الاسرائيلية، فقد وافق عدد منهم على تقديم تقريراً بما تعرضوا له. على أنه من أحد المشاكل الكبيرة هى أن نفس قوات الأمن هى التى تقوم بالتحقيق في هذه الشكاوى. وإلى الآن لم يحصل أى من السجناء على أى تعويض. مما يجعلها تبدو وكأنها معركة ميؤوس منها.

«ولكن من المهم استغلال النظم الكائنة للحصول على التعويضات، كما ينبغى عدم الاستسلام. فإن الشكاوى الرسمية تساهم فى تسليط الضوء على أوجه القصور في النظام، وبالتالى مواجهته»، كما يخبرنا بذلك لويس فرانكينتالار وفى يده مقالة عن نلسون مانديلا الذى قام بالعمل بطريقة مماثلة لتغيير النظام القضائي في جنوب افريقيا.

في الوقت نفسه تزداد العلاقة تجاه منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل قسوة. وتشير كونى وزملاؤها إلى عدد من القوانين التى تم عرضها مؤخراً على الكنيست، والتى من شأنها عرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان. وتتضيف كونى قائلة: «هناك الكثير من الغضب والكراهية ضدنا، حيث نعتبر أعداءاً، خائنين للدولة. وطالما لا نحظى بمساندة الرأي العام، فإنه من الصعب إحداث أي تغيير حقيقي يذكر. وهذا أيضا أحد أسباب لجوء اللجنة إلى المجتمع الدولي للمساعدة فى زيادة الضغط على اسرائيل من الخارج. نحن في حاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي لنا كمنظمات لحقوق الإنسان. وحين تحاول السلطات الاسرائيلية تشويه سمعتنا وتقويض مصداقيتنا، يمكن للمجتمع الدولي إضفاء الشرعية لنا.»

بقلم أنيكا فلنسبورج

إنطلاق حملة دولية لمناهضة الاغتصاب والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات

وسوم: , , , تصنيفات: حملات دولية

إنطلاق حملة «أوقفوا الاغتصاب والعنف ضد المرأة في النزاعات» فى كارتاجينا بكولومبيا

تم اطلاق حملة «أوقفوا الاغتصاب والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات» فى 6 من مايو 2012. وتطالب الحملة زعماء العالم بالعمل على وضع حد لعمليات الاغتصاب التى يتم ارتكابها أثناء النزاعات. يقف خلف هذه الحملة مبادرة «النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام» بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات التي تعمل جاهدة لوقف حالات الاغتصاب في النزاعات مثل مؤسسة «كفينا تل كفينا»، وكذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة «نساء تضامن أفريقيا»، وجمعية «عالم بدون ايدز»، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش».

وتقول «جودي ويليامز» الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وأحد عضوات مبادرة النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام وواحدة من المؤسسات للحملة : ما هو العدد النساء اللاتى يجب أن يتعرضن للاغتصاب حتى يضع العالم حداً لهذ الجريمة؟ يكفى أن ننظر إلى ما يحدث حالياً في مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وبورما وبلدان أخرى كثيرة. لقد أطلقنا هذه الحملة لوضع حد نهائي لهذا العنف، ولكى نقترب من إحلال السلام.

وتطالب الحملة القيادات السياسية بإتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لمنع حالات الاغتصاب أثناء النزاعات وحماية المدنيين وضحايا الاغتصاب، والدعوة لتحقيق العدالة للجميع، والمقاضاة الفورية للجناة.وتركز الحملة على أربع دول حيث يتطلب الوضع تدخلاً فورياً هى: جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وميانمار وكولومبيا.

وتقول إيفا زيليين، المستشارة بمؤسسة «كفينا تل كفينا»، أن الحملة قد اجتمعت على بعض الاقتراحات الحاسمة أجل وضع حد للإفلات من العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والعنف الجنسى في حالات النزاع. على سبيل المثال تطالب الحملة من محكمة الجنائية الدولية تخصيص المزيد من الموارد لجمع الأدلة عند إتهام شخص ما بإرتكاب أحد جرائم العنف الجنسي. وتضيف إيف: «نريد أن يتم تقديم المزيد من الجناة للمحاكمة. وحتى الآن لم يتوفر الخبراء المؤهلين للتحقيق في جرائم العنف الجنسي، حيث يتطلب لذلك توفر مهارات خاصة».

وتطالب الحملة كذلك بإدراج المرأة في جميع المفاوضات التى يتم إجراءها لتسوية النزاعات وبناء السلام.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة الحملة على الفيسبوك: StopRape in Conflict

أو متابعة أخبار الحملة على تويتر: @stoprapecmpgn, #iPLEDGE

إدانة رئيس دولة سابق لأول مرة بارتكاب جرائم حرب

وسوم: , , تصنيفات: ليبريا

صورة من مونروفيا عاصمة ليبريا – مصدر الصورة: مؤسسة كفينا تل كفينا

فى سابقة تعد الأولى من نوعها تمت إدانة رئيس دولة سابق بارتكاب جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي أثناء النزاع . حدث هذا في الاسبوع الماضي عندما تم الحكم على رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء  الحرب في سيراليون. وكما تقول سوزانا إلمبرجر المنسقة لأنشطة مؤسسة «كفينا تل كفينا» فى ليبيريا: «أعتقد أن الكثيرين من الليبيريين قد شعروا بالإرتياح بعد صدور هذا الحكم، وبخاصة العاملين بالمؤسسات السياسية، الذين بذلوا أقصى جهودهم لتسليم تايلور، وعلى رأسهم إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا. ولو كان قد تمت تبرئته، وقام بالعودة الى ليبيريا، لأدى ذلك إلى تعرض ليبريا إلى المزيد من عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه فما زال لدى تشارلز تايلور الكثير من المؤيدين، الذين يعتبرونه بطلاً قام بتحرير ليبيريا من الاضطهاد. ولذلك لا يحتفل جميع الليبيريين بذلك الخبر.»

جرائم تم ارتكابها أثناء الحرب الاهلية بسيراليون

وقد تمت إدانة تشارلز تايلور في المحكمة الخاصة بسيراليون، التي تعمل انطلاقاً من محكمة العدل الدولية بلاهاي، بارتكاب 11 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية خلال الحرب الأهلية التى استمرت لمدة 10 سنوات بدولة سيراليون المجاورة لليبريا. كذلك تم اتهام تايلور بدعم المتمردين في سيراليون، كما ورد فى نص الحكم:«من خلال تزويدهم بالأسلحة والذخائر والجنود، وتقديم الدعم العملى، والدعم المعنوي». لقد أودت هذه الحرب بحياة 120000 مواطن كما شوهت العديد غيرهم. وقد تمت إدانة تايلور في جميع التهم الموجهة إليه، من المساعدة والتحريض على القتل، والاغتصاب، والرق، والتجنيد القسري للأطفال وغيرها من الجرائم.

ولكن لم تتم إدانته بتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه الجرائم، مما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من  طرف العديد مممن عانوا من آثار تلك الحرب. ويقول القضاة أن تايلور كان على علم بالجرائم التى ترتكبها قوات المتمردين، ولكن لم تتمكن النيابة العامة من إثبات أقيامه  بقيادة وإصدار الأوامر لتلك القوات.

حكم تاريخي

ويعد هذا الحكم تاريخياً لكونها المرة الأولى – منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية – التى تتم فيها إدانة رئيس دولة سابق في محاكمة دولية. بل هى أيضا أول إدانة تتضمن الاغتصاب والعنف الجنسي، حيث لم يسبق إجراء محاكمات لهذه الأنواع من الجرائم من قبل في محاكمات نورمبرغ. وقد استمرت الإجراءات القانونية لهذا الحكم لمدة تسع سنوات، أصر فيها تايلور على برائته من التهم الموجهة إليه.

وسيتم إعلان الحكم على تشارلز تايلور في 30 مايو 2012.