لمشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام

مبادرة من Kvinna till Kvinna

شذى ناجي: على الحكومة العراقية أن تعمل كل ما بوسعها للعمل بالقرار 1325 وتحقيق بنوده حتى تكون المرأة مساهمة فاعلة

وسوم: , , , , , , , , , تصنيفات: العراق, القرار 1325, هيئة الأمم المتحدة

 بعد مسيرة حافلة بالنضال في سبيل تمكين المرأة العراقية من حقوقها، جاء تكريم الناشطة النسوية شذى ناجي حسين كعرفان بمجهود المرأة العراقية في سبيل تحقيق السلام والإستقرار لمجتمعها. بالرغم من هذا، ُتأكد شذى أن الجائزة لما كانت لها لولا المجهود المشترك بين الزملاء والزميلات في المنظمة (نساء من اجل السلام) وأعربت أنها تشعر ان كل واحد منهم يستحقها اكثر منها.

هذه ليست المرة الأولى التي تُكرم فيها الناشطة النسوية شذى ناجي، سبق وأن حازت على جائزة ميموزا الايطالية (2009) وعلى درع المرأة البغدادية المبدعة من مجلس محافظة بغداد(2010).

تم تكريم الناشطة النسوية وعضوة منظمة (نساء من اجل السلام) الشريكة لمنظمة كفينا تل كفينا، شذى ناجي حسين من العراق خلال إحتفالية تحت شعار “لصوتي قيمة” التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

ويأتي تكريم شذى التي تعمل في مجال تمكين النساء في عملية بناء السلام، يأتي تكريمها من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر ضمن تكريم عدد من ناشطي حقوق الإنسان من أنحاء العراق لإنجازاتهم في تعزيز حقوق الإنسان وهم المحامي حسام عبد الله على من مدينة الموصل والرئيس الحالي لمجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين والمحامي المتطوع من أقليم كردستان كارازان عبد الفاضل توفيق ومن منظمة سلام الرافدين في بغداد فلاح الألوسي لجهودهم الكبيرة من أجل تحقيق العدالة وحماية ودعم ضحايا العنف والعمل على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص من جميع الخلفيات.

وكان كولبر قد شدد على أهمية جهود الناشطين في حقوق الانسان وأهمية تكريمهم حتى لاتذهب جهودهم دون تقدير وأضاف “نود أن نلفت الإنتباه بشكل خاص لأؤلئك العراقيين العاديين الذين جعلوا لأصواتهم قيمة من خلال العمل على تعزيز احترام حقوق الأنسان في المجتمع وتحسين حياة إخوانهم المواطنين ويُثبت من نكرّمهم اليوم أنّ صوتاً واحداً يمكن أن يحدث فرقاً لعددٍ كبير من الناس لاسيما الفئات المهمشة وأؤلئك الذين غالباً لا تسمع أصواتهم كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات وأفراد الجماعات الإثنية والدينية.”

ومن جهتها اعربت شذى ان للمرأة دور كبير جداً في حل النزاعات في العراق وكان دورها مميزاً أثناء النعرة الطائفية التي ظهرت في العراق لان المرأة رمز التصاهر حيث أنها تشكل تنوع العائلة التي تتكون من عدة قوميات ومذاهب وفي بعض الأحيان من عدة اديان. وبالرغم من ذلك تشير شذى الى أهم المعوقات التي تواجه النساء في عمليات بناء السلام وتقول “نجد معوقات اصعب من إرادتنا وخصوصا المحاصصة والمصالح الشخصية التي تسيطر على اصحاب القرار مما يجعل الامن في حالة دائمة من عدم الاستقرار”، وتشيرأيضا الى عدد من الأمور التي تساعد في الحد من المشكلة وتقول “العمل المستمر في التوعية القانونية لكي تكون المرأة واعية الى حقوقها المكفولة محليا ودوليا حتى تستطيع ان تنبذ وترفض العنف بكل اشكاله، ويقع على عاتق الحكومة ان تعمل كل ما بوسعها للعمل بالقرار 1325 وتحقيق بنوده حتى تكون المرأة مساهمة فاعلة ومشاركة حقيقية في جميع المجالات”.

وتختم بالقول “إن تطور البلدان يُقاس بتطور المرأة. إذا أردنا أن نبني بلد متطور ومجتمع راقي وعائلة متعلمة يجب أن نضع للمرأة ضمانات حقيقية تضمن حقها في أن تعيش حياة آمنة”.

حملة «16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة» تعلن عن شعار الحملة لعام 2012

وسوم: , , , , , تصنيفات: حملات دولية

«16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة» هي حملة دولية قام بإطلاقها لأول مرة معهد للقيادة العالمية للمرأة بالتنسيق مع مركز القيادة العالمية للمرأة فى عام 1991. وقد اختارت المشاركات التواريخ ما بين 25 نوفمبر، ويوافق اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، و 10 أكتوبر، ويوافق يوم حقوق الإنسان، من أجل الربط رمزياً بين قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والتأكيد على أن هذا النوع من العنف يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الفترة كذلك بعض التواريخ الهامة الأخرى بما في ذلك 29 نوفمبر، الذى يصادف اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، و1 ديسمبر، ويوافق اليوم العالمي للإيدز، و6 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية لمذبحة مونتريال. وتعتبر فترة الستة عشر يوماً بمثابة أداة استراتيجية للتنظيم من قبل الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم للدعوة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وذلك عن طريق زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعى، وإقامة صلة واضحة بين الأنشطة المحلية والدولية ، وتوفير منتدى يمكن من خلاله تطوير وتبادل استراتيجيات جديدة وفعالة، وخلق أدوات للضغط على الحكومات لتنفيذ وعودها بالقضاء على العنف ضد المرأة. وقد شاركت أكثر من 4100 منظمة من 172 دولة في هذه الحملة منذ إطلاقها فى عام 1991.

وسيتم تنظيم حملة هذا العام 2012 تحت شعار «من السلام في المنزل إلى السلام في جميع أنحاء العالم: هيا بنا نتحدى الفكر العسكري ونضع حداً للعنف ضد المرأة». وتمثل حملة هذا العام استكمالاً لثلاثة أعوام من الدعوى للبحث عن نقاط التلاقى بين العنف القائم على النوع الاجتماعى و الفكر العسكري. ويستمرمركز القيادة العالمية للمرأة، المسؤول عن التنسيق العالمي للحملة، فى التواصل مع الجمعيات والجهات المشاركة استناداً على تعليقات الأفراد و المنظمات المشاركة لتحدي الفكر العسكري والبحث عن الهياكل الاقتصادية الاجتماعية التي تساعد فى نشرالعنف القائم على النوع  الاجتماعى.

ويشكل الفكر العسكري مصدراً رئيسياً للعنف ضد المرأة، حيث يقوم كأيديولوجية بخلق ثقافة من الخوف تعمل على تأييد استخدام العنف، والعدوان، والتدخلات العسكرية لتسوية النزاعات وفرض المصالح الاقتصادية والسياسية.  كما أن له تأثير فى غاية السلبية على المجتمعات، حيث يؤثر على الموارد ، والمؤسسات، والثقافة، والعوامل النفسية التي تحيط بالمجتمع. بالإضافة إلى ذلك فإنه يدعم أشكال العنف الذكوري، ويفترض العنف كوسيلة فعالة لحل المشاكل.

وفي عام 2011، تم تحديد خمسة مجالات ذات أولوية هامة من قبل مجموعة من الخبراء العالميين وهي: (i) العنف السياسي  ضد المرأة؛ (ii) انتشار الأسلحة الخفيفة ودورها في زيادة العنف المنزلي؛ (iii) والعنف الجنسي خلال وبعد انتهاء النزاعات؛(iv) دور الجهات الرسمية بالدولة فى جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعى؛ و(v) دور المرأة ، والسلام، وحركات حقوق الإنسان في تحدي الروابط القائمة بين الفكر العسكرى وانتشارالعنف ضد المرأة.

وبناء على ردود فعل المشاركين أثناء حملة عام 2011، سيتم تسليط الضوء خلال حملة هذا العام على ثلاثة من المجالات الخمسة ذات الأولوية وهى: العنف الذي تمارسه الجهات الرسمية بالدولية، والعنف المنزلي، ودور الأسلحة الصغيرة، والعنف الجنسي أثناء النزاعات وبعدها.

 وتوفر الحملة فرصة للتفكير فيما يستطيع الناشطون  في مجال حقوق المرأة القيام به لتنبيه حكوماتهم إلى مسؤولياتها، والطعن في الهياكل التي تسمح باستمرارالعنف القائم على النوع الاجتماعى. كما هو الحال دائماً، يشجع منظموا الحملة النشطاء للاستفادة من الحملة للتركيز على القضايا التي الأكثر ملاءمة للظروف المحلية.

وللمزيد من المعلومات حول الحملة يرجى زيارة الموقع الرسمى للحملة

نتاج ورشة العمل حول كتابة مقالات الرأى برام الله

وسوم: , تصنيفات: فلسطين

في شهر يونيو الماضى قامت مؤسسة «كفينا تل كفينا» بتنظيم ورشة عمل برام الله حول كيفية كتابة مقالات الرأى لعدد من الناشطات فى مجال حقوق المرأة من مؤسسة سوا ، و المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، وجمعية نجوم الأمل، ومركز الطفولة، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومركز شئون المرأة – غزة، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومركز القدس للنساء، ومركز العمل التنموى معاً.

يحتل صوت المرأة إحصائياً مساحة تقل بكثير من تلك التى يمثلها الرجل في وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإبداء الرأى حول القضايا التى تتعلق بالسياسة والأمن. وكان الهدف الأساسى من تنظيم هذه الورشة هو تشجيع الناشطات للتعبير عن آرائهن من خلال إعطاء مقترحات وأساليب عملية لتطوير الأفكار وكتابة المقالات. ولقد تقدمت عدد من المشتركات لمحررى الموقع بمقالات تعبر بصدق وبوضوح عن التحديات والصعوبات التى تواجه المرأة فى المجتمع الفلسطينى. ويسعدنا أن نقدم لكم أول هذه المقالات ويتناول حقوق ذوى الإعاقة فى الحصول على مواصلات موائمة ومناسبة لاستخدامهم، بقلم صفية خالد، منسقة شئون الدعوى والتأييد بجمعية نجوم الأمل.

 مواصلات مسهلة لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

الإعاقة هي نتيجة التفاعل بين الخلل الوظيفي في الجسم والمعوقات البيئية الموجودة في البيئة المحيطة.

قد يبدوا هذا العنوان غريباً والتعريف أغرب، لكن لو تمعنا قليلاً للاحظنا عكس ذلك؛ لوجدنا الأشخاص ذوي الإعاقة فئة مهمة ومهمشة في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات.

لهم حق في التعليم، العمل، والزواج والمشاركة في كل جوانب الحياة المختلفة، وحتى يحصلوا على هذه الحقوق يجب أن يتمكنوا من الإنتقال واستعمال المواصلات، ولكي يتمكنوا من استعمال المواصلات باستقلالية يجب أن تكون هذه المواصلات مسهلة لإستخدامهم.

من هنا جاءت فكرتي لكتابة هذه الكلمات علها تجد صدى لدى صناع القرار، وبالأخص وأني فتاة ذات إعاقة حركية (استخدم كرسياً متحركاً)، أعمل في رام الله منذ ثلاثة أعوام وأنا من قرية في الشمال، واحتاج إلى استعمال ستة مواصلات ذهاباً وإيابا كل يوم حتى أذهب لعملي. ولأني فتاة وعلى كرسي متحرك أُعاني الأمرين كل يوم بسبب المواصلات. الحافلات من الصعب علي أن أستقلها وحدي، وبعض السائقين يرفضون السماح لي بالركوب معهم بحجة عدم وجود مكان ليضعوا الكرسي، وأني أستغرق وقت طويل في صعود الحافلة، ومرات كثيرة حتى أحصل على حقي في استعمال المواصلات الغير مناسبة! وللوصول لمكان عملي، الذي هو حقي الثاني، كنت ألجأ للشرطي الموجود على الشارع. يا له من موقف رائع توضع فيه فتاة في مجتمعنا! وأتسأل كم من فتاة لديها من الجرأة والقوة للحصول على حقها بهذه الطريقة الحضارية؟!

أعلم أن كلماتي هذه جاءت متأخرة، بعد ثلاث سنوات من المعاناة، لكني أحاول استغلال فرصة القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين، الذى يقضى بتعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية والخاصة كما نصت القوانين. ولكن كيف يمكن أن يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل دون أن يستطيعوا الوصول لأماكن عملهم باستقلالية وراحة؟! أن هذه المعاناة ستصبح شاملة بكل المقاييس بعد صدور هذا القرار! ومن هنا وجدت أنه من واجبي أن أثير مثل هذه القضية الهامة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولعائلاتهم، وللمجتمع كافة حتى يقوم بما عليه من واجبات تجاه كافة فئات المجتمع.

أجل يا صناع القرار يجب أن تعطوا الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في توفير مواصلات موائمة ومناسبة لاستخدامهم، وذلك حتى يستطيعوا الحصول على بعض حقوقهم (التعليم، العمل، التنقل، المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، الخ). إن أكثر ما يحتاجه هذا القرار هو الإرادة السياسية، حيث أنه عند إعطاء حق يجب أن لا يكون منقوصاً.

صفية خالد