لمشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام

مبادرة من Kvinna till Kvinna

حوار- الروائية اليمنية بشرى المقطري: على كل القوى السياسية التقدمية والمدنية والحركات النسوية في اليمن أن تعمل على تكريس حق المساواة بين الجنسين

وسوم: , , , , , , , , , , , , , , تصنيفات: القرار 1325, اليمن

كان لنساء اليمن مشاركة واسعة اثناء التظاهرات التي دعت الى إسقاط حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011. الصورة: محمد محسن.

أبهرت المرأة اليمنية العالم بحضورها القوي ومشاركتها في ثورة اليمن ضمن مايعرف بالربيع العربي في العام 2011 بالرغم من أن للمرأة اليمنية دور في مختلف مراحل التاريخ السياسي لليمن. من أهم نتائج مشاركتها السياسية كان تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني الجاري تنفيذه في اليمن حيثُ حازت على نسبة %30 من المقاعد ال 565. علماً أنها حصلت على نسبة %15 كوتا نسائية في البرلمان اليمني مُنحت لها من قبل الرئيس السابق على عبدالله صالح ولكنها شغرت بنسبة اقل من %1 في البرلمان. فهل يُعتبر نسبة تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني تقدم مهم في واقع مشاركة المرأة السياسية؟ وهل استغلت المرأة اليمنية متغيرات مابعد الثورة بالشكل المطلوب؟ وماذا عن مايعنيه مبدأ المساواة بين الجنسين في اليمن؟ تجاوب على تساؤلاتنا الروائية واحد اعضاء الحزب الإشتراكي اليمني بشرى المقطري في اللقاء التالي:

الروائية والناشطة السياسية بشرى المقطري

*كيف تُقيمين واقع مشاركة المرأة السياسية في اليمن من بعد الربيع العربي؟

- في رأيي الشخصي أن وضع المرأة اليمنية قبل ثورة 11 فبراير ليست كما بعد إنطلاق الثورة ومشاركتها بشكل فاعل وحقيقي، ويرجع ذلك إلى الوعي الذي اكتسبته المرأة بحقوقها وبقدراتها الذهنية والفكرية، ولكن لا نستطيع الحكم على تراجع المرأة في المشاركة السياسية أو تقدمها إلا في ضوء العملية السياسية لما بعد المرحلة الانتقالية، حيث نستطيع أن نحكم من خلال مشاركتها في العملية الإنتخابية وترشيح نفسها مثلاً، أو وصولها إلى هيئات عليا قادرة على صياغة مستقبل البلاد، وليس أن تكون مجرد صوت انتخابي مثلا، ومن هذا الطرح كما أشرت سابقاً نستطيع أن نحكم على مدى حضورها الفاعل في الحياة السياسية. لكني اؤمن بأن هناك جيل من الفتيات ( خاصة الجيل الذي خرج من الساحات الثورية والميادين) وهذا الجيل غير مؤطر حزبياً ومؤهل على أن يكون صوت المرأة اليمنية الجديد، الذي لايقبل التنميط، أو ان يكون قطيعاً حزبياً أو سياسياً بيد القوى السياسية المتصارعة في اليمن.

*ماهي اهم المعوقات امام المرأة اليمنية في الوقت الراهن حتى يكون لها حضور اكبر في عملية صنع القرار؟

- اعتقد ان اهم المعوقات التي تواجه المرأة في الوقت الحاضر هي تكالب القوى التقليدية السياسية والإجتماعية والدينية وإتفاق هذه القوى على إزاحة المرأة من مواقع صنع القرار، لان هذه القوى ترى في المرأة عموماً صوت خارج عن السيطرة، ومن ثم لابد من إزاحته بأي شكل من الأشكال. رأينا هذه القوى في الحوار الوطني كيف تكاتفت ضد المرأة وضد إعطائها حقوقها الكاملة. اما المعوق الآخر وهو معوق للأسف ذاتي وهو ان النساء الذين وصلنا إلى صنع القرار وخاصة في الحكومة الانتقالية لم يعملن على تغيير الصورة النمطية عن المرأة العاجزة عن اتخاذ قرار أو ان يقدمن صورة جديدة للمرأة تعكس تطلعاتها، ونرى للأسف أن بعض هذه النماذج هي نماذج ذكورية في توجهاتها وقمعها للآخر. أما المعوق الأخير في رأيي، هو أنه ليس هناك حراك نسوي في الواقع اليمني يعكس التطلعات التي تنشدها المرأة، ويعكس تمثلات المرأة اليمنية ونمو وعيها بحقوقها وقدرتها على التغيير، لذا للأسف نجد أن المرأة اليمنية لم تستغل حتى الآن الفرص التي أنتجتها متغيرات ما بعد الثورة ، ومازلت متخوفة –إلا حد ما – من الواقع الاجتماعي التقليدي المكبل لتطلعات المرأة.

*ماذا يعني مبدأ المساواة بين الجنسين لليمن؟

مبدأ المساواة بين الجنسين كفلته كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان، ويتمثل بالحق في الحياة، والحق في العمل، والحق في إختيار شريك الحياة، والحق في التعليم ، .. إلخ، وأن يكون هذا الحق مساواِ تماماً لحق الرجل، وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن في اليمن للأسف، لا يزال هذا الوعي غائب لدى كثير من الرجال وبعض النساء (المتأسلمات )، وما زالت المرأة ترضى بـ 30% مثلاً من التمثيل في الحوار الوطني وتعتبره نصر لها ولقضاياها، في حين يرفض ( الـ 30%) كثير من القوى التقليدية والسياسية .في رأيي إن الوعي بمبدأ المساواة بين الجنسين  ليس حاضراً في اليمن بشكل كبير، وكما قلت لأن هناك قوى كثيرة ترى أن هذا الحق يتهدد قدرته على السيطرة على المرأة ، ومن أجل تكريس هذا المبدأ لابد أولاً من غرسه في كل المناهج التعليمية، وفي وسائل الاعلام اليمنية المقروءة والمسموعة، وإتخاذا قرارات سياسية من أجل تكريس هذا المبدأ، تماماً  مثلما عمل الحزب الاشتراكي اليمني  في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينما كرس مبدأ المساواة عبر قوانين دستورية حفظت هذا الحق وكرسته.

أعتقد ان على كل القوى السياسية التقدمية في اليمن والقوى المدنية، والحركات النسوية أن تعمل على تكريس هذا الحق في مبادئ الدستور وأن تبشر به في حلقات توعوية  تصل إلى كل فئات الشعب اليمني، لرفض فكرة ” شيطنة حقوق المرأة ” والتأكيد أن تعافي المرأة وحصولها على حقها الكامل يؤدي بالضرورة إلى تعافي الشعوب.

حوار – الصحافية الفلسطينية رشا حلوة: بالرغم من تهميش النساء في العملية السياسية الأمل ينبع من شعارانا “وحدة وحدة وطنية/ الشاب بحد الصبية”

وسوم: , , , , , , , , , , , , , , , , , , تصنيفات: فلسطين

رشا حلوة

 

بالرغم من مشاركة المرأة الفلسطينية الفاعلة في عملية النضال الفلسطيني بكل مراحله إلا أن المرأة الفلسطينية لازالت تواجه تحديات حقيقة تجاه مشاركتها في السلطة وعملية صنع القرار الأمر المؤدي إلى تمثيل بسيط لها في الهيئات السياسية القيادية. فخلال مسيرة اكثر من خمسين عاماً لم تجد المرأة الفعالة سياسياً مكانها ولم تصل الى مواقع اتخاذ القرار الا فيما ندر.  فلماذا هذا التمثيل الضئيل لنساء في الهيئات السياسية القيادية في فلسطين؟  وهل وضع كوتا نسائية هو الحل؟ تجاوب على اسئلتنا الصحفية والمدونة الفلسطينية رشا حلوة في القاء التالي:

*حدثينا عن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.

- مشاركة المرأة تنقسم الى قسمين بالأساس. الأول يتجسد في النضال والمقاومة الفعلية على ارض الواقع على مر التاريخ منذ بداية الاحتلال عام 48 حتى الان فلطالما كانت حاضرة في الميادين والمظاهرات والتنظيمات في المجتمع المدني انطلاقاً من فكرة ان انا وجودي في هذه الاماكن السياسية والاجتماعية والثقافية والى اخرها هي مشاركة سياسية في نهاية المطاف حيثُ أنها ترفع صوتها وصوت الانسان الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال منذ ال48. هذا على المستوى الأول. وعلى المستوى الثاني، تمثيلها في الأُطر السياسية المختلفة للأسف تمثيل ضعيف جداً، لماذا؟ لأنه للأسف الأحزاب السياسية في الاراضي المحتلة منذ 48 ممتدة من الحضور السلطوي الذكوري القوي لبنية المجتمع الفلسطيني بشكل عام. المؤسف هو أن حضورها في الهيئات السياسية ضعيف بالمقارنة مع عملها وانخراطها بالنضال الفلسطيني على ارض الواقع.

 *ماهو السبب الرئيسي برأيك وراء التمثيل الضعيف لنساء؟

- السبب أنه بالمجمل هناك فكرة ان النساء وعملهن لابد ان يكون وراء الكواليس ومخفي عن الواجهة. ولا ننسى بنية المجتمع الذكورية. فحتى لو رشحت امرأة نفسها لمقعد سياسي في اطار حزبي او مستقل ستكون عملية التصويت لهذه النساء ضعيف وسيتم اختيار الرجل بالأغلبية وليس بالضرورة ساحقة وإنما بالأغلبية في نهاية المطاف.

*مارأيك بتخصيص كوتا نسائية (تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء)؟

- هناك من يطالبون بتخصيص مقاعد لنساء (الكوتا) وانا لست من مناصرين هذا المقترح لأن تخصيص مقاعد للمرأة فقط لكونها امرأة هذا أمر غير مقبول بالنسبة لي، فعلى سبيل المثال: أنا لا أؤمن بأن هناك أدب نسائي وأدب رجالي وإنما أؤمن أن هناك عمل ادبي بغض النظر عن الجنس. أنا لا أؤمن ان هناك عمل سياسي معين لرجال فقط وعمل سياسي اخر لنساء فقط وإنما هناك عمل سياسي بحت بغض النظر عن الجنس والشخص الذي يقوم به.  فبالتالي من يستحق ان يقعد على هذا المقعد السياسي لابد ان يستحقه حسب الجدارة. لكن المعضلة هنا أن المجتمع لايشجع المكونات النسوية الجديرات في الحياة السياسية.

*كيف نحل هذه المعضلة اذا كنتي لاتوافقين على الكوتا؟

- أتصور انه هناك لقاءات بيتية وأعمال توعوية للقضايا النسوية وقضايا المجتمع بشكل عام. فلابد من التركيز على أنه ليس مكان المرأة فقط في المؤسسات النسوية والعمل النسوي بل تواجدها الدائم، وهذا ما يحدث، في النضال السياسي والوطني و تستحق ان تكون في هذا المكان بناء على جدارتها المهنية. والأمر هو صيرورة سنين والحل الجذري يبدآ بعملية التوعية من البيت وتعزيز مفهوم المساواة منذ الصغر. ومع هذا أود أن أقول اذا كان الحل هو تخصيص المقاعد هو حل مؤقت فليكن كذلك لكن ليس إيماناً بأن هذا هو المبدأ الوحيد لإيصال النساء الى مقاعد سياسية عالية. والطريق لا يزال طويلاً، لكن ما يحدث اليوم في الميادين والشارع هو دلالة واضحة أننا في الطريق الصحيح، النابع من شعار نردده دائماً في مظاهرتنا:”وحدة وحدة وطنية/ الشاب بحد الصبية”.

اليمن: بعد عدة عراقيل، إقرار 30% كوتا نسائية في المجالس التشريعية

وسوم: , , , , , , , , , تصنيفات: اليمن

 تقرير قناة أزال عن الخلاف حول الكوتا النسائية ونظام القائمة الانتخابية.

 

شكلت المرحلة الإنتقالية في تاريخ اليمن السياسي بعد مايعرف بالربيع العربي في العام 2011، شكلت المرحلة تحديات وفرص لنساء في اليمن. بالرغم من أن التوقعات لم تكن واعدة في مجال مشاركة المرأة السياسية، تمكنت النساء من تحقيق حصتها بجدارة في العملية السياسية المتمثلة بنسبة 30% من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الجاري تنفيذه بعد أن كانت مشاركتها السياسية في البرلمان اليمني لا تتعدى الأقل من ال1% بالرغم من وجود الكوتا النسائية القديمة بنسبة 15%. تعتبر الكوتا النسائية الحالية في مؤتمر الحوار المتمثلة بنسبة30% تقدم نسبي فهي نسبة مدعومة بقرار مجلس الامم المتحدة رقم 2014 ضمن أليات المبادرة الخليجية.

في الإسبوع الماضي شهد مؤتمر الحوار الوطني مرحلة مناقشة  النظام الإنتخابي وقد تقدمت المكونات النسائية بمقترح يكون ضمن إطار مادة دستورية لتأكيد على مسألة الكوتا  لتمثيل النساء في مختلف سلطات الدولة بنسبة 30% كحد أدنى سواءاً كانت هذه الهيئات معينة أو منتخبة. ولكن تواجه النساء عراقيل في تحقيق ذلك المقترح من قبل التيار الاسلامي المتمثل في حزب الإصلاح السياسي. فإعترضت المكونات النسائية على عرقلة الكوتا الأمر الذي فُهم بأنه نوع من أنواع المساومة التي لطالما أجرته الاحزاب السياسية حيثُ قضايا النساء دائما في أخر القائمة وهذه ليست المرة الاولى التي يُعرقل فيها التيار الإسلامي مشاركة المرأة السياسية في اليمن.

وعقب نقاش مستفيض صوت فريق بناء الدولة (الفريق المفوض للعمل على تشكيل النظام الإنتخابي) على مادة دستورية خاصة بالكوتا على أن “تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة” وقد حصل هذا المقترح على 40 صوتا وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا.

تقرير جديد: العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين وراء إقصاء المرأة من عمليات بناء السلام

وسوم: , , , , تصنيفات: الأتحاد الأوروبى, العراق, القرار 1325, حملات دولية, هيئة الأمم المتحدة

تشير نتائج البحث الميدانى الذى تم إجراءه فى العراق إلى أن الاحتلال الأمريكى أدى إلى زيادة الطائفية فى العراق وتسبب فى تقويض حقوق المرأة. تصوير: أنا ليتاندر/ مؤسسة كفينا تل كفينا

العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين هي بعض العقبات التي تقف فى سبيل مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات بناء السلام في المناطق التي تمزقها النزاعات. ويتمثل جزء آخر كبير من المشكلة فى أن المجتمع الدولي لا يزال يعطي الأولوية للرجال فى تولى المناصب العليا في عمليات السلام. جاء هذه فى تقرير «قوى متساوية – لسلام دائم» الذي قامت مؤسسة «كفينا تل كفينا» السويدية باصداره مؤخراً.

ويستند تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم» على دراسات ميدانية تم إجراؤها في أرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا. وعلى الرغم من اختلاف الدول والنزاعات، إلا أن هناك بعض الأنماط التى تتشابه بصورة ملفتة للنظر.

ففي جميع المناطق التى سبق ذكرها لا تزال المرأة والمنظمات النسائية تلعبان دورا ًهاماً في حل النزاعات داخل المجتمعات المحلية وفى مجال الحياة اليومية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاشتراك فى المحافل الرسميةالتى يتم فيها إتخاذ القرارات تغلق الأبواب كلية أمام النساء، مما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي ينص على وجوب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل عمليات السلام، من أجل تحقيق الاستدامة للسلام فى مناطق النزاعات.

ويتم استبعاد المرأة داخل البعثات الدولية وكذلك فى المفاوضات التى يتم إجراؤها على المستوى المحلى على حد سواء. ويوضح التقرير كذلك أنه لم يتغير فى هذا الوضع إلا القليل ، وذلك على الرغم من مرور اثني عشر عاماً منذ اعتماد القرار 1325.

وتقول لينا آج، الأمينة العامة لمؤسسة «كفينا تل كفينا»، أن عمليات السلام التي تستثني نصف عدد السكان منقوصة حيث إنها تخفى احتياجات وخبرات المرأة.

ويوضح تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم» أن العقبات الأكثر شيوعاً التي تواجهه المرأة  فى المشاركة هى:
- التشريعات والمعايير المجتمعية
- الشائعات والتهديدات التى تتعرض لها الناشطات
- العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي
- الفقر والفساد
- تجاهل المجتمع الدولي للاتفاقيات الدولية

وتضيف لينا آج: هناك حاجة لكسرهيمنة الرجال على مجالات السلام والأمن كما يحدث فى المجالات السياسات الأخرى. إنها مسألة تتعلق بالديمقراطية وشرط أساسي لاستدامة عمليات السلام . من المهم أيضا ممارسة الضغط من أجل تعيين عدد أكبر من النساء في مناصب رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي هيئة الأمم المتحدة وإلا فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتمتع بالمصداقية  حينما يدافع عن أهمية المساواة بين الجنسين؟

وفيما يلى أمثلة على نسب تمثيل المرأة والرجل في المناصب الرئيسية المتعلقة بشؤن الأمن والسلام :

 - في 24 مفاوضة من مفاوضات السلام تم التوقيع عليها بين عامي 1992 و2010 كانت نسبة المفاوضين من النساء 7.6% ونسبة الوسطاء من النساء 2.5%.

- لم تقم هيئة الأمم المتحدة بتعيين امرأة قط فى منصب كبير الوسطاء.

- 89% من ممثلي الأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين لها هم من الرجال.

- %84 من عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة يقودها رجال.

- %84 من سفراء الدول الأعضاء لدى الامم المتحدة هم من الرجال.

- جميع القادة بهيئة العمليات الخاصة بسياسة الأمن والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي هم من الرجال.

- 2  فقط من عدد عشر ممثلين خاصين للاتحاد الأوروبي هم من النساء.

تحميل:
تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم»(باللغة الانجليزية)
ملخص تقرير«قوى متساوية – لسلام دائم» (باللغة الانجليزية)

بان كى مون يعين زينب هاوا بانجورا كممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاع

وسوم: , , , , , , تصنيفات: هيئة الأمم المتحدة

زينب هاوا بانجورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاع – مصدر الصورة: هيئة الأمم المتحدة/باولو فيلجويراس

قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإعلان عن تعيين «زينب هاوا بانجورا» ممثلاً خاصاً لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاع. وتشغل زينب  حالياً منصب وزير الصحة والصرف الصحي في سيراليون، وهي ثانى ممثل خاص يشغل هذا المنصب وتحل محل مارجوت فالستروم، التى أنهت مهام منصبها في 31 مايو من هذا العام.

وقد عملت زينب هاوا بنجورا على مدى عشرين عاماً فى قضايا الحوكمة، وحل النزاعات والمصالحة في أفريقيا كما ترأست أكبر عنصر مدني في عمليات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة في ليبيريا وسيراليون. بالإضافة إلى ذلك فهى من أهم المناصرين لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما قامت بالإشراف على لجنة بناء السلام فى بلدها، وأسهمت بشكل مباشر وفعال فى صياغة خطط وطنية لتقديم الخدمات الصحة ميسرة التكاليف، وهى كذلك ناشطة في مجال حقوق المرأة والديمقراطية.

لماذا يصعب إشراك المرأة في مفاوضات السلام؟

وسوم: , , , تصنيفات: القرار 1325

 

جويس نوى، من مؤسسة "تسهيل السلام"-الولايات المتحدة الأمريكية، آنى ماتوندو مبامبى، رئيسة الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية-جمهورية الكونغو الديمقراطية،خانم لطيف، جمعية أسودا -العراق، بينيتا ديوب، تضامن نساء أفريقيا-جمهورية الكونغو الديمقراطية

كان هذا هو المحور الرئيسي لإجتماع المائدة المستديرة الغير رسمي والذى تم عقده في جنيف، بسويسرا، في 26 أبريل 2012. وقد شارك فى هذه المائدة خبراء في الوساطة  وفى إجراءعمليات السلام وكذلك ناشطات من المجتمع المدني من ذوي الخبرة فى مجال صنع السلام.

وصرحت تيريز أرنيفينج، المنسقة الميدانية لمؤسسة «كفينا تل كفينا»، الجهة المنظمة للمائدة، بأنه سيتم نقل نتائج المناقشات إلى الهيئات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني كجزء من الجهود الرامية لإحداث تغييرإيجابى.

ومن ضمن الخبراء المشاركين فى المائدة مونيكا ماكويليامز، الأستاذة بجامعة الستر بأيرلندا الشمالية وأحد الموقعات على اتفاقية بلفاست، وبول بريمر، المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق والمسؤول عن جهود قوات التحالف لبدء إعادة بناء الهياكل السياسية والاقتصادية المدمرة، وجويس نوي، القائد لفريق خبراء الوساطة الاحتياطى التابع للأمم المتحدة، ولها ما يزيد عن عشرين عاماً من الخبرة في مجال تحليل الصراعات والوساطة في مناطق جنوب الصحراء، والبلقان والقوقاز وغيرهما. كما اشترك بالمائدة عشرة ناشطات يمثلن المجتمع المدني من كل من البوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وليبيريا ومنطقة جنوب القوقاز. وقد تم عقد الإجتماع وفقاً لقواعد تشاتهام هاوس، وهو ما يعني إمكانية استخدام المعلومات المتداولة بحرية، دون الإفصاح عن هوية المتحدث.

وأضافت تيريز: «لقد قمنا باتباع هذه الطريقة لأننا أردنا أن يكون الحوار مفتوحاً بأكبر قدر ممكن. فعندما يعرف المشاركون أنه لن يتم نقل أقوالهم، يمكنهم حينئذ التحدث بحرية أكبر. ولقد حاولنا كذلك دعوة مجموعة محدودة من المشاركين وذلك للإنتهاء بالمناقشات إلى توصيات ملموسة.»

وتقول آني ماتوندو مبامبى، أحد المشاركات من المجتمع المدني ورئيسة الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: «لقد سعدت بهذا الاجتماع، قد تعلمت الكثير عن الوساطة وكيفية تعزيز مشاركة المرأة وتطبيق منظور النوع الاجتماعى في المفاوضات. وهذه المعلومات سوف تشجعنا بالتأكيد على أن نثق بقدراتنا  وأن نبدأ فى التفاوض على حصول المرأة على مقاعد أكثر أثناء إجراء عمليات السلام.»

النتائج التى أنتهت إليها المائدة

من البديهى أن الأطراف المتفاوضة تلعب دوراً حاسماً فيما يتعلق باتخاذ القرار مشاركة المرأة فى المفاوضات من عدمه. ولكن نظراً لأن هذه الأطراف هى التى من الأرجح ستقوم بتنفيذ اتفاق السلام، فمن المهم أن لا يتم اجبارهم على إشراك المرأة، بل من المفضل أن يقوموا بذلك بطوع إرادتهم. وإلا فسيكون من الصعب تنفيذ القرارات التى تم التوصل إليها.

وفى ملخص التقرير الصادر عن المائدة تم عرض أربع حوافز رئيسية لتحفيز مشاركة المرأة فى مفاوضات السلام وهى:

1- المصلحة الذاتية
محاولة البحث عن سبل لإقناع الأطراف المتفاوضة بأن تشكيل فريقاً للتفاوض متوازناً من حيث الجنس هو أساساً في مصلحتهم. ومن الحجج التي يمكن استخدامها هي أنه عندما تلى الانتخابات الديمقراطية اتفاقية السلام ، فإن المرأة ستشكل نحو 50 في المئة من عدد الناخبين، أي أنه لضمان الحصول على السلطة فأنه من الحكمة من الناحية الاستراتيجية التأكد من دعم المرأة. ومن الحجج الهامة كذلك هى أن نتائج الأبحاث توضح أنه يمكن التوصل إلى نتائج أكثر استدامة عندما يتم إشراك المجتمع المدني في المفاوضات وتطبيق منظور النوع الاجتماعى في الاتفاقيات.

2-الحوافز المالية
يمكن استخدام التمويل كحافز للأطراف المتفاوضة لإشراك المرأة وتطبيق منظور النوع الاجتماعى على طاولة المفاوضات.

3- الرأي العام
عن طريق زيادة الوعي العام حول هذه القضية، من خلال وسائل الاعلام التقليدية والاجتماعية، يمكن استخدام الرأي العام كوسيلة للضغط على الأطراف المتفاوضة. ومع ذلك، فمن المهم أن نتذكر أن وسائل الإعلام غالباً ما تكون جزءاً من المشكلة، حيث تساعد على تعزيز القوالب النمطية، ونشر الشائعات عن سمعة وأخلاقيات الناشطات سياسياً.

4- استخدام المصطلحات الغير التهديدية
بإتخاذ القليل من التدابير البسيطة من الممكن تناول مواضيع إشراك النساء وتطبيق النوع الاجتماعى بطريقة أقل تهديداً. فإن استخدام كلمات أخرى غير الكلمات الحساسة مثل «النوع الاجتماعى» أو «حقوق المرأة» يمكن أن يكون وسيلة لتجنب المقاومة. وعلى سبيل المثال يمكن أن تتحول المناقشة من تناول حقوق المرأة إلى التنمية الاقتصادية، والإصلاح الدستوري والعدالة الاجتماعية. أحد الطرق الآخرى هى المطالبة بتدريب جميع الوسطاء وفرق التفاوض على قضايا المساواة بين الجنسين. ولا يتم فى الوقت الحالى الاستفادة من فريق الوساطة الاحتياطى لشؤون النوع الاجتماعى التابع للأمم المتحدة حيث أن الأطراف المتفاوضة لا تطلب مساعدتهم.

ولدى آني ماتوندو مبامبى فكرة أخرى عن المطلوب عمله: «من وجهة نظري، فإن الحجج التى يتضمنها قرار الأمم المتحدة رقم 1325 غير كافية لجلب النساء إلى مائدة المفاوضات. وعلى المجتمع الدولي أن يقرر ما إذا كانت مشاركة المرأة من الأهمية بحيث تجب حمايتها بواسطة اتفاقية خاصة لإتاحة مشاركة المرأة فى عمليات السلام . لن نتوصل أبداً إلى سلام دائم فى بلادى طالما يستمرإقصاء المرأة.»